ضبطت الأجهزة الأمنية المصرية شابة ليبية انتحلت صفة طبيبة تجميل ومزاولة عمليات دون تراخيص قانونية في مدينة الشيخ زايد، بعد حملة أمنية واسعة بالتنسيق بين مباحث الجيزة والجهات المختصة.

وأقرت المتهمة أثناء التحقيقات بأنها أنشأت وأدارت عيادة تجميل غير مرخصة، وادّعت امتلاكها خبرات طبية متخصصة، واستغلت ثقة المترددين عليها لإجراء عمليات تجميل مقابل مبالغ مالية، دون الحصول على أي تصاريح رسمية.

في تفاصيل القضية التي هزّت الشارع المصري، كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل صادمة عن سيدة ليبية كانت تمارس مهنة الطب التجميلي داخل مركز غير مرخّص بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وخدعت كثيرا من عملائها، منهم مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

أظهرت التحقيقات أن المتهمة انتحلت صفة طبيبة تجميل ونحت قوام دون أن تمتلك أي مؤهلات علمية أو تراخيص رسمية، كما زوّرت أو ادّعت امتلاك شهادات خبرة دولية غير حقيقية لإقناع ضحاياها وإجراء عمليات طبية خطرة مقابل مبالغ مالية طائلة.

أنشأت المتهمة مركزًا للتجميل داخل مبنى غير مرخّص في الجيزة، وروّجت لنفسها عبر حسابات على منصات التواصل الاجتماعي يتابعها أكثر من 160 ألف متابع، مستخدمة لافتات تحمل لقب "دكتوره" لإيهام الضحايا بأنها طبيبة متخصصة.

وداهمت الأجهزة الأمنية العيادة المزعومة وضبطت مبالغ مالية بعملات متنوعة، وأجهزة تجميل ومواد حقن وفيلر، وحقن موضعي وأدوات تخدير، فضلا عن مستلزمات طبية أخرى، إضافة إلى هاتف المتهمة الذي كشف عن مراسلات وصور تؤكد التهم الموجهة إليها.

ومن ضحايا هذه "الطبيبة" المزيفة بعض الوجوه المعروفة على منصات التواصل الذين أعلنوا عبر حساباتهم خضوعهم لإجراءات تجميلية، وهو ما أضاف بُعدًا جديدًا للقضية بين متابعيهم، وزاد من حجم الانتشار الإعلامي لها.

باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، وأمرت بحبس المتهمة احتياطيًا على ذمة القضية، في حين تستمر التحقيقات لكشف ملابسات إضافية، ومعرفة ما إذا كان هناك شركاء أو ضحايا آخرون، وإحالة المتهمة للمحاكمة وفقًا للاتهامات الموجهة إليها، التي تشمل النصب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، كما تم التنسيق مع الجهات المختصة لغلق العيادة والتحفظ على المضبوطات.