ومن شأن التدابير التي اعتمدها النوّاب الأوروبيون أن تسمح خصوصا بترحيل طالبي اللجوء إلى بلدان ثالثة تعتبرها أوروبا "آمنة"، ما يحدّ من فرص اللجوء لمواطنيها.

ويكمن الهدف من هذه القائمة التي تتضمّن كوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس، في تسريع معالجة طلبات اللجوء وتيسير عمليات الترحيل.

ويبقى اعتماد النصّين بشكل نهائي رهن المفاوضات الجارية بين البرلمان والدول الأعضاء، والتي قد تُحسم مساء اليوم، وفق ما ذكرته مصادر لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي حين انتقدت النائبة الوسطية فابيين كيلير الخطوة قائلة "سنرسل أشخاصًا إلى بلدان لا علاقة لهم بها من دون النظر في طلباتهم"، اعتبر النائب اليميني فابريس ليجيري أن هذه التدابير ضرورية "للحد من الضغوط غير المحتملة التي تولدها طلبات اللجوء غير المبررة".

وسبق أن حذّرت منظمات حقوقية من أن إقامة مراكز خارج الاتحاد قد تُعرّض اللاجئين لسوء المعاملة، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن الدول المستقبلة ملزمة باحترام الحقوق الأساسية.

من جانب آخر، دعت 19 دولة أوروبية المفوضية إلى تخصيص موارد لتمويل إنشاء مراكز استقبال خارج حدود التكتل في ظل تشديد سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول، اعتمد وزراء الداخلية في الدول الأعضاء سلسلة من النصوص ترمي إلى تشديد قواعد استقبال المهاجرين وإعادتهم، فاسحين المجال لإقامة ما يعرف بـ"مراكز الإعادة" التي يرسل إليها المهاجرون الذين رفضت طلبات لجوئهم.

وفي هذا السياق، دعت الدانمارك وهولندا وألمانيا وإيطاليا والسويد والنمسا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وكذلك إستونيا ومالطا وبلغاريا وبلجيكا وتشيكيا إلى جانب رومانيا وفنلندا وقبرص واليونان وكرواتيا، المفوضية الأوروبية للتحرّك وإجراء تغييرات.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الهجرة الدانماركية أُرفق بالرسالة الموجّهة إلى المفوضية "ترغب الدول الموقّعة في أن تضمن المفوضية تمويل مراكز الإعادة بواسطة أموال أوروبية".

ورغم تراجع أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى أوروبا بنسبة تقارب 20% مقارنة بالعام الماضي، لم يخفف ذلك من الضغوط السياسية لتشديد سياسات الهجرة.