حافظت أسعار النفط على تراجعها بعد مؤشرات إيجابية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي لطهران، ما أدى إلى تقليص علاوة المخاطر التي كانت تدعم أسعار الخام خلال الفترة الماضية.

واستقر خام خام برنت فوق مستوى 67 دولاراً للبرميل دون تغيير يُذكر، بعد أن أنهى جلسة الثلاثاء منخفضاً بنحو 2%. في المقابل، جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط قرب 62 دولاراً للبرميل.

وأعلنت طهران التوصل إلى «اتفاق عام» مع واشنطن بشأن شروط صفقة محتملة، فيما أشار مسؤول أميركي إلى أن المفاوضين الإيرانيين سيعودون إلى جنيف خلال أسبوعين بمقترح جديد.

كان النفط قد سجل مكاسب منذ بداية العام، مدفوعاً بمخاوف جيوسياسية، خصوصاً تلك المرتبطة بإيران، الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط، لكن هذه المخاوف تزامنت مع تحذيرات من احتمال فائض في المعروض العالمي قد يضغط على الأسعار.

وأثارت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران خلال يناير مخاوف من اضطراب الإنتاج أو تهديد طرق الإمداد الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز، الذي يُعد ممراً رئيسياً لصادرات الطاقة من أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم.

ورغم التقدم الدبلوماسي، تصاعدت التحركات العسكرية، إذ أعلنت إيران إغلاق جزء من مضيق هرمز لساعات بسبب مناورات عسكرية، فيما أرسلت الولايات المتحدة حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة، في مؤشر على استمرار التوترات الميدانية.

في سياق موازٍ، يراقب المستثمرون المفاوضات التي ترعاها واشنطن بين موسكو وكييف في جنيف. وقد يسهم أي تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا في تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا، ما قد يعزز تدفقات النفط إلى الأسواق العالمية ويزيد من الضغوط على الأسعار.

تراجعت أحجام التداول خلال الجلسات الآسيوية مع عطلة رأس السنة القمرية في عدد من الدول، بما في ذلك سنغافورة والصين، أكبر مستورد للنفط عالمياً.

وفي أحدث التعاملات، استقرت عقود برنت تسوية أبريل عند 67.58 دولاراً للبرميل عند الساعة 1:25 بعد الظهر بتوقيت سنغافورة، بينما جرى تداول غرب تكساس الوسيط عند 62.45 دولاراً دون تغيير يُذكر.

وتبقى تحركات النفط رهينة مسار المفاوضات الجيوسياسية من جهة، وتوقعات المعروض العالمي من جهة أخرى، في سوق تتأرجح بين مخاوف الإمدادات واحتمالات تخفيف القيود على كبار المنتجين.