واقترب الدين الحكومي الأميركي من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تجاوز الدين الوطني بما يشمل الولايات 110% مع توقعات بوصوله إلى 156% بحلول 2055 إذا استمرت مستويات الإنفاق الحالية.

ويعتبر الوضع في أوروبا ليس أفضل بكثير، حيث من المتوقع أن تتضاعف الديون خلال 15 عاما ما لم يتم كبح جماح الإنفاق، مع تأثيرات سلبية محتملة على النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض.

وأشار التقرير إلى أن التجربة التاريخية في بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية أظهرت أن التضخم ساعد في خفض الدين من 250% إلى 42% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاثة عقود، لكن الظروف الحالية مختلفة، إذ تحارب البنوك المركزية التضخم، مما يقلل من إمكانية تسييل الديون بسهولة.

وتزيد الضغوط السياسية، مثل شيخوخة السكان وارتفاع ميزانيات الدفاع بسبب التوترات الجيوسياسية، من تعقيد إدارة الديون، فيما تشير توقعات "دويتشه بنك" إلى نمو منخفض للإنتاجية بنسبة 0.7% فقط، وهو معدل لا يكفي لمواجهة تزايد الدين.