أبلغت وزارة العدل الأميركية أبلغت سلطات إنفاذ القانون الفرنسية أنها لن تُساعد في جهود التحقيق مع منصة التواصل الاجتماعي "إكس" التابعة لإيلون ماسك، وذلك بعد مداهمة مكتب الشركة في باريس في وقت سابق من هذا العام.

جاء ذلك وفقًا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن رسالة من مكتب الشؤون الدولية التابع لوزارة العدل الأميركية.

واتهم مكتب الشؤون الدولية التابع لوزارة العدل، في الرسالة المكونة من صفحتين والمؤرخة بتاريخ يوم الجمعة، السلطات الفرنسية باستغلال نظامها القضائي بشكل غير لائق للتدخل في شؤون شركة أميركية، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، اطلعت عليه "العربية Business".

كانت وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة للادعاء العام الفرنسي فتشت، بمشاركة وكالة "يوروبول" وبدعم من وحدة الجرائم الإلكترونية في الشرطة الفرنسية، مكتب "إكس" في باريس في فبراير الماضي على خلفية تحقيق فُتح في يناير.

وجاء التحقيق على خلفية اتهامات للمنصة تتعلق بالتلاعب المنظم بالأنظمة الآلية واستخراج البيانات بطرق احتيالية.