أحجم البيت الأبيض عن تقديم تقديرات واضحة لتكلفة أي حرب محتملة مع إيران، في وقت تدفع فيه الإدارة الأميركية نحو زيادة كبيرة في ميزانية الدفاع.

وقال مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، راسل فوت، إنه لا يملك تقديراً لتكلفة حرب كهذه، وذلك خلال دفاعه عن طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب إقرار ميزانية دفاعية سنوية تصل إلى نحو 1.5 تريليون دولار.

ويأتي هذا التوجه ضمن مساعي الإدارة لرفع مخصصات الدفاع، بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، ما أثار انتقادات من مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين على حد سواء، بسبب غياب الشفافية والمساءلة المالية داخل وزارة الدفاع.

وخلال جلسة استماع في لجنة الميزانية بمجلس النواب، أقر فوت بعدم جاهزية الإدارة لتقديم أرقام دقيقة، مشيراً إلى أن العمل لا يزال جارياً لتحديد الاحتياجات، دون توفر تقدير تقريبي حتى الآن.

وتبقى كلفة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 شباط/فبراير الماضي، محل خلاف واسع داخل الكونغرس، خاصة بعد رفض طلب تمويل إضافي بقيمة 200 مليار دولار الشهر الماضي.

وجاءت تصريحات فوت خلال مناقشة مشروع ميزانية عام 2027، الذي يتضمن زيادة بنحو 500 مليار دولار في الإنفاق العسكري، مقابل خفض بنسبة 10% في البرامج غير الدفاعية، في خطوة تعكس تحوّلاً في أولويات الحزب الجمهوري قبيل انتخابات التجديد النصفي.

في المقابل، عبّر الديمقراطيون عن رفضهم لتصريحات فوت بشأن وجود احتيال في برامج الرعاية الصحية والتعليم ودعم الطاقة، مؤكدين أن وزارة الدفاع نفسها لم تخضع لأي تدقيق مالي ناجح حتى الآن.

كما انتقد بعض الجمهوريين أداء البنتاغون، مطالبين بإجراء تدقيق شامل قبل إقرار أي زيادات جديدة في الميزانية، في ظل ما وصفوه بضعف الجهود لمعالجة الهدر المالي.

وتروج الإدارة لمقترح الميزانية باعتباره يهدف إلى خفض الإنفاق، إلى جانب خطة لخفض الضرائب والإنفاق تُعرف باسم “مشروع القانون الكبير الجميل”، والتي تقول إنها ستوفر نحو تريليوني دولار عبر تقليص برامج اجتماعية.

غير أن تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس تشير إلى أن هذه الخطة قد تؤدي إلى زيادة العجز بنحو 4.7 تريليون دولار خلال العقد المقبل، إضافة إلى 500 مليار دولار أخرى نتيجة سياسات الهجرة.

ويبقى إقرار الميزانية مرهوناً بموافقة الكونغرس، في ظل معارضة ديمقراطية شديدة، ما ينذر بمفاوضات صعبة حول تمويل الحكومة خلال الفترة المقبلة.