قالت وزارة الاقتصاد الوطني، ونقابة تجارة المواد الغذائية، يوم امس الخميس، إن مخزون السلع الأساسية في السوق الفلسطيني والذي يلبي احتياجات المواطنين لفترة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر لن يطرأ عليه أي ارتفاعات.

وأضافت النقابة في بيان صادر عنها "بالرغم من الارتفاع العالمي لأسعار المحروقات نتيجة تداعيات الحرب الراهنة، ونظراً الى الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأراضي الفلسطينية فإننا حريصون على ابقاء السلع الأساسية ضمن أسعارها المعمول بها، وسيتم دراسة أي تداعيات وتحديثات بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد".

وأكدت أن الشراكة وتضافر الجهود يعزز من إمكانيات التخفيف من تداعيات الحرب التي تضرب جل اقتصاديات البلدان.

وبينت أنها أصدرت تعليمات لموردي السلع الأساسية بضرورة تعزيز المخزون التمويني، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين حتى في أسوأ السيناريوهات، بما في ذلك احتمال توقف سلاسل التوريد العالمية بشكل كامل.

وذكرت أن خطة إدارة الأزمة ترتكز على ضمان وفرة السلع أولاً، والحفاظ على أسعار عادلة ومنطقية، إلى جانب إحكام إدارة المخزون التمويني بالتنسيق والتكامل مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة، فضلاً عن تكثيف جهود طواقمها في ضبط وتنظيم السوق.

وشددت أيضاً على أن المرحلة الراهنة، في ظل تداعيات الحرب والإجراءات والسياسات الإسرائيلية، أدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية، التي تشهد أصلاً حالة من الانكماش نتيجة العدوان على الشعب الفلسطيني.