أكدت نقابة أصحاب محطات الوقود في الضفة الغربية، اليوم الأحد، تراجع كميات الوقود الموردة من الجانب الاسرائيلي إلى الأراضي الفلسطينية.

وقال سامر حديد نقيب أصحاب محطات الوقود، إن توريد المحروقات من إسرائيل لم ينقطع في ظل الحرب على ايران لكنه تراجع.

وأضاف أن الجانب الإسرائيلي قام اليوم الأحد بتوريد قرابة 3.5 مليار لتر من المحروقات (سولار وبنزين) من أصل 4.5 معدل التوريد اليومي، مشيراً إلى تراجع ملحوظ في الكميات الموردة خلال الأيام الأخيرة.

ورداً على سؤال حول إن كان هناك نقص في الكميات لدى محطات الوقود في الضفة، قال حديد: "نعم هناك نقص، وأكثر المحافظات تأثرا هما محافظتا الخليل وبيت لحم"..

واستبعد حديد أن يكون السبب لهذا النقص هو تأثيرات الحرب الدائرة على إيران أو ما تتعرض له إسرائيل من قصف إيراني، قائلا: "الخلل في التوريد يعود إلى سبب الحصار المالي الذي تمارسه إسرائيل على السلطة الفلسطينية واحتجازها لأموال المقاصة"، مشيراً إلى أن أصحاب محطات الوقود يدفعون نقداً للهيئة العامة للبترول، لكن الجانب الإسرائيلي يتحدث عن عدم توريد أثمان السلعة بالكامل.

وحول توقعاته لأسعار المحروقات بدءًا من الشهر المقبل، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات عالميا، قال حديد: "ننتظر إعلان الهيئة العامة للبترول للأسعار الخاصة بالشهر الجديد، لكن الأسعار تتأثر مباشرة بما يتم إقراره في إسرائيل".

وكان معهد الطاق البيئية في إسرائيل توقع أن تشهد أسعار المحروقات في إسرائيل ارتفاعا بنسبة 12.5% مطلع شهر نيسان المقبل في حال لم تقر وزارة المالية الإسرائيلية خفض ضريبة الإنتاج ليصل سعر لتر البنزين من فئة 95 اونكتان إلى 7.90 شيقل.

يذكر أن تقديرات تشير إلى أن عدد محطات الوقود في الضفة تصل تقريباً إلى 240 محطة، فيما يصل حجم الاستهلاك المحلي إلى نحو 90-100 مليون لتر من المحروقات شهرياً ثلثي الكمية هي للسولار والثلث عبارة عن بنزين.

ويعد سعر لتر المحروقات في فلسطين من بين الأعلى في العالم كونه يستورد بشكل كامل من إسرائيل ومعظم السعر مرتبط بالضرائب لا بالسعر الأصلي.

وتشكل ضريبة "البلو" وهي ضريبة مقطوعة على كل لتر من الوقود مبيع في السوقين الفلسطينية والإسرائيلية النسبة الأكبر من السعر النهائي للمستهلك، إذ تصل نسبة هذه الضريبة إلى 100% من السعر تضاف إليها ضريبة القيمة المصافة المقدرة بـ16%.